close
تبلیغات
وزارت صنعت و اقدام به قیمت گذاری دستوری محصولات پتروشیمی و فولادی
close
تبلیغات
ثبت لینک و بنر در اینجا
loading...
YourAds Here YourAds Here

مرجع اخبار رسمی

بازدید : 1
پنجشنبه 4 بهمن 1397 زمان : 9:29

پایشگر- نماینده هلدینگ چند رشته ایی با اعلام برگزاری جلسه مهم با مرکز پژوهش های مجلس و جلوگیری از رانت ۶۰ هزار میلیارد تومانی گفت: وزارت صنعت برخلاف قانون، اقدام به قیمت گذاری دستوری محصولات پتروشیمی و فولادی کرده و مجلس می تواند پیگیری کند.

پایگاه خبری تحلیلی

مرجع اخبار رسمی

به گزارش پایشگر به نقل از بورس پرس، محمدرضا صادقی مقدم با اشاره به مسائل هفته های اخیر مرتبط با عرضه محصولات فولادی، پتروشیمی و معدنی در بورس کالا اظهار داشت: بعد از طرح انتقاداتی گسترده به تصمیمات وزارت صنعت و تعیین قیمت دستوری ، جلسه ایی در مرکز پژوهش های مجلس با حضور نمایندگانی از هلدینگ های پتروشیمی ، معدنی ها و فولادی و نمایندگان بورس کالا ، فعالان بازار سرمایه از جمله شرکت های تامین سرمایه و… برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه نکات مهم و دقیقی از سوی حاضرین درباره نحوه قیمت گذاری محصولات صادراتی و برآورد رانتی که در اختیار برخی قرار گرفته و… اعلام و مقرر شد مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به کمیسیون های مرتبط مجلس ارایه کند تا در مجلس مطرح و تصمیم گیری شود.

وی که از طرف هلدینگ سرمایه گذاری غدیر در این جلسه حضور داشت، افزود: یکی از برآوردهای مهم این بود که در صورت ادامه همین مسیر تا پایان سال جاری ، از محل محصولات پتروشیمی ۳۲ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان و از محصولات فولادی و مسی ۲۰ هزار میلیارد تومان رانت به دست می آمد. رانت ۶۰ هزار میلیارد تومانی که معادل خرید کل کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده و منجر به زیان هنگفت دولت صندوق های بازنشستگی، عدم حصول مالیات و حقوق مالکانه می شد.

صادقی مقدم ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به حضور حدود ۵۰ میلیون سهامدار عدالت و رانت ۶۰ هزار میلیارد تومانی ، سهم نفر از این رقم حدود ۱.۵ میلیون تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به دیگر نکات جالب مطروحه در این جلسه که بسیار حایز اهمیت بود گفت: آمارهای ۵ ماهه نشان می دهند که در برابر عدم رشد اقتصادی و نبود رونق در صنایع ، تقاضا برای خرید برخی محصولات پتروشیمی چند برابر شده که حتی در دوران رونق اقتصادی هم به سختی محقق می شود.

صادقی مقدم ادامه داد: به طور مثال درحالی میانگین عرضه ها ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته بوده که تقاضای خرید ۸۰ هزار تنی ماهانه سال گذشته یک محصول در سال جاری به ۱۲۰۰ تن و تقاضای ۱۰۰۰ تنی به ۱۹ هزار تن رسیده که حکایت از تقاضای بسیار کاذب و با اهداف سود جویانه دارد.

وی افزود: با این اوصاف حاضرین در این جلسه معتقد بودند وزارت صنعت بر خلاف ماده ۱۸ قانون توسعه بازارها و ابزارها ، اقدام به قیمت گذاری دستوری محصولات کرده و نمایندگان مجلس می توانند این مغایرت قانونی را پیگیری کنند.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 1

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    چت باکس
    پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 14
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 7
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 0
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 8
  • بازدید ماه : 8
  • بازدید سال : 13
  • بازدید کلی : 13
  • کدهای اختصاصی